بر اساس گزارش جدید دویچه بانک، توافق تجاری اخیر میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی برای اقتصاد بریتانیا به همراه داشته باشد. این توافق که شامل کاهش تعرفه‌ها بر برخی کالاهای اروپایی و حذف کامل تعرفه بر محصولاتی مانند قطعات هواپیما و داروهای ژنریک است، با تغییر در الگوی تقاضای جهانی و اختلال در زنجیره‌های تأمین، فشارهایی را متوجه بخش‌های کلیدی اقتصاد انگلیس خواهد کرد.
کاهش تولید ناخالص داخلی؛ پیامد مستقیم توافق تجاری جدید
تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اثرات این توافق می‌تواند منجر به افت ۰.۱۵ تا ۰.۳۲ درصدی تولید ناخالص داخلی بریتانیا شود؛ رقمی که نسبت به برآوردهای قبلی (۰.۱۳ تا ۰.۲۵ درصد) افزایش یافته است. این کاهش عمدتاً ناشی از افت تقاضا در بازارهای اروپایی و سایر شرکای تجاری مهم بریتانیاست که تحت تأثیر تعرفه‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند.
در این میان، بخش‌هایی مانند فولاد و آلومینیوم با چالش‌های جدی‌تری مواجه هستند. تعرفه‌های ۵۰ درصدی آمریکا بر این محصولات همچنان پابرجاست و عدم قطعیت در توافقات آتی، نگرانی‌هایی را در خصوص پایداری زنجیره‌های تأمین جهانی ایجاد کرده است.
سهم عوامل داخلی و خارجی در افت اقتصادی بریتانیا
بر اساس گزارش دویچه بانک، بخش عمده‌ای از کاهش تولید ناخالص داخلی انگلیس (حدود ۰.۱۲ درصد) ناشی از عوامل داخلی است. با این حال، حدود ۰.۰۵ درصد از این کاهش مستقیماً به پیامدهای توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا مربوط می‌شود و ۰.۰۷ درصد دیگر نیز از تعرفه‌های گسترده‌تر آمریکا بر سایر کشورها ناشی می‌شود. این ارقام نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای اقتصاد بریتانیا در برابر تحولات تجاری جهانی است.
توافق رفاه اقتصادی؛ ناکافی برای مقابله با فشارهای خارجی
اگرچه بریتانیا توافق جداگانه‌ای با ایالات متحده تحت عنوان «توافق رفاه اقتصادی» دارد، اما این توافق نتوانسته است اقتصاد این کشور را در برابر تغییرات گسترده در تجارت جهانی محافظت کند. موقعیت بریتانیا به‌عنوان اقتصادی کوچک‌تر و بازتر نسبت به اتحادیه اروپا، باعث شده تا کاهش تقاضای جهانی تأثیر بیشتری بر عملکرد داخلی این کشور داشته باشد.
در مقابل، اتحادیه اروپا با ساختار اقتصادی بزرگ‌تر و متمرکزتر، بخش عمده‌ای از آسیب‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا را درون خود جذب کرده و توانسته است تا حدی از شدت تأثیرات بکاهد.
چشم‌انداز مبهم تجارت جهانی و چالش‌های پیش‌روی بریتانیا
پایگاه خبری اینوستینگ نیز در تحلیلی اعلام کرده است که توافق‌های تجاری با شرکای اصلی بریتانیا، تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی این کشور دارند. با وجود تلاش‌های اخیر برای کاهش چندپارگی در تجارت بین‌المللی، مسائل حل‌نشده در حوزه‌هایی مانند داروسازی و فلزات، همچنان چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا را با عدم قطعیت‌هایی مواجه کرده‌اند.
در مجموع، توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا، اگرچه برای طرفین اصلی سودآور است، اما برای بریتانیا به‌عنوان بازیگری خارج از این چارچوب، پیامدهایی منفی به همراه دارد که نیازمند بازنگری در سیاست‌های تجاری و اقتصادی این کشور است.
