دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران از تغییر سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌های بازرگانی و زراعی خبر داد و اعلام کرد که با اصلاح روندهای پیشین، انتظار می‌رود قیمت برنج در بازار داخلی طی ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.
مسیح کشاورز با انتقاد از عملکرد گذشته بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در تأمین ارز و ارائه اطلاعات نادرست، تصریح کرد: سیاست‌های غلط و آمارسازی‌های برخی مدیران استانی، موجب محدود شدن واردات و ایجاد تنش در بازار برنج شد؛ درحالی‌که نیاز واقعی کشور به واردات بسیار بیشتر از آمارهای اعلام‌شده بوده است.
وی افزود: در سال گذشته برخی مدیران، تولید داخلی را ۲.۷ میلیون تن برآورد کردند و از ممنوعیت واردات فصلی حمایت کردند. اما بررسی‌های جدید وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که تولید واقعی برنج در سال ۱۴۰۴ بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن خواهد بود. بر همین اساس، کشور نیازمند واردات ۱.۸ تا ۲ میلیون تن برنج است که باید تمهیدات لازم برای ثبت سفارش و تأمین ارز در زمان مناسب صورت گیرد.
کشاورز با اشاره به حذف ممنوعیت فصلی واردات در سال جاری اظهار داشت: این تصمیم، فرصت مناسبی برای متعادل‌سازی بازار فراهم کرده و در صورت تداوم رویکرد جدید، می‌توان از تکرار بحران‌های تأمین و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کرد.
وی همچنین تأکید کرد که تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مشکلات فراوانی برای واردکنندگان ایجاد کرده است و پیشنهاد داد نوع ارز تخصیصی تغییر یافته و واردات از مسیر ارز آزاد انجام شود. به گفته او، طولانی شدن روند تخصیص ارز و افزایش هزینه‌های مالی موجب شده بهای نهایی واردات حتی از نرخ آزاد نیز بیشتر شود.
دبیر انجمن برنج افزود: برای جلوگیری از کمبود و جهش قیمت‌ها، حذف کامل سیاست ارز ترجیحی ضروری است تا واردکنندگان بتوانند با ثبات و سرعت بیشتری نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. همچنین، مطالبات ارزی واردکنندگان باید در اولویت بانک مرکزی قرار گیرد تا امکان خرید برنج در زمان برداشت فراهم شود؛ در غیر این صورت، مسئولیت نابسامانی‌های بازار بر عهده نهادهای دولتی خواهد بود.
