⚡️ نظام فعلی یارانه انرژی در کشور، به دلیل وابستگی صرف به میزان مصرف، با انتقادات گستردهای مواجه شده است؛ چرا که برخلاف اصول عدالت اجتماعی، این ساختار باعث بهرهمندی بیشتر اقشار پرمصرف از منابع دولتی میشود.
🗣️ عبدالحسین همتی سراپرده، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت: ساختار توزیع یارانه گاز و برق نیازمند بازنگری اساسی است و باید بهجای الگوی فعلی، تخصیص اعتبارات مبتنی بر کد ملی هر فرد انجام شود. به گفته وی، مدل فعلی باعث شده افرادی که بیشتر مصرف میکنند، سهم بیشتری از یارانه بگیرند، در حالی که این رویکرد، هم ناعادلانه است و هم مغایر با اصول مدیریت بهینه انرژی.
📝 وی تاکید کرد که تخصیص “اعتبار انرژی” براساس کد ملی و اعمال نرخ صادراتی برای مازاد مصرف، میتواند ناترازی انرژی را کاهش داده و نظام مصرف را هدفمندتر کند.
📊 این نماینده مجلس هشدار داد که در حال حاضر، دهکهای ثروتمند بهدلیل مصرف بالاتر، یارانه بیشتری دریافت میکنند؛ در حالیکه اقشار کمدرآمد بهره کمتری از یارانه دارند. اجرای سیاست تخصیص اعتبار فردی میتواند این شکاف را کاهش دهد و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

🔄 همتی سراپرده درباره اجرای مرحلهای این طرح توضیح داد که بهتر است ۹۰ درصد جامعه که مصرفی کمتر از الگوی استاندارد دارند، همچنان از یارانه بهرهمند شوند و فقط ۱۰ درصد پرمصرف، ملزم به پرداخت قیمت واقعی انرژی شوند. با این حال، وی هشدار داد که این تغییرات نباید بهصورت ناگهانی اتفاق بیافتد؛ زیرا تفاوت شدید میان قیمت یارانهای و نرخ صادراتی انرژی، میتواند تبعات اقتصادی جدی داشته باشد.
💬 او در پایان خاطرنشان کرد: برای اجرای موفق این اصلاحات، باید گامبهگام و با شفافسازی کامل پیش رفت. شناسایی تدریجی پرمصرفها، اعمال تدریجی نرخ ترجیحی کمتر برای آنان و حرکت آهسته بهسوی قیمت واقعی میتواند از وارد آمدن شوک به جامعه جلوگیری کند.