وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در اقدامی تازه، ۲۲ نهاد خارجی مستقر در کشورهای هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی و ترکیه را به اتهام مشارکت در فروش نفت ایران تحت تحریم قرار داد.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه، این نهادها متهم به «تسهیل صادرات نفت ایران» بوده‌اند و به همین دلیل مشمول محدودیت‌های مالی و تجاری جدید شده‌اند. این دومین موج تحریم در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود؛ پیش از آن نیز در تاریخ ۱۶ خرداد (۶ ژوئن)، بیش از ۳۰ شخص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران هدف تحریم‌های مشابه قرار گرفته بودند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مقامات آمریکایی مدعی تمایل به ازسرگیری مذاکرات با تهران هستند. استیو ویتکاف، نماینده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه، روز سه‌شنبه در سخنانی در کاخ سفید از احتمال انجام دیدار با طرف‌های ایرانی در زمینه مذاکرات هسته‌ای طی هفته آینده خبر داد و گفت: «انتظار می‌رود این نشست به‌زودی برگزار شود.»
همزمان با این اظهارات، دونالد ترامپ نیز مدعی شده که تاریخ مشخصی برای گفتگو با ایران تعیین شده و اعلام کرده در شرایط مناسب، آمریکا آمادگی دارد برخی تحریم‌های شدید را بردارد و فضای بازسازی مسالمت‌آمیز را برای ایران فراهم کند. با این حال، اظهارات ترامپ در فضای انتقادی قرار گرفته؛ چرا که طبق گزارش‌ها، وی در جریان درگیری‌های اخیر رژیم اسرائیل با ایران، در برخی عملیات علیه مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی مشارکت غیرمستقیم داشته و همین موضوع موجب شده اظهارات وی با تردید تلقی شود.
