در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، ۲۴۰۰ فقره سند مالکیت به صورت رایگان به متقاضیان در استان مازندران اهدا شد. این اقدام که با حضور رئیس کل دادگستری استان انجام گرفت، گامی در جهت رفع یکی از چالشهای دیرینه حقوقی و کاهش اختلافات ملکی در این خطه سرسبز کشور ارزیابی میشود.
اقدام بنیاد علوی و رفع یک دغدغه تاریخی
عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در آیین اهدای این اسناد اظهار کرد: «امروز دو هزار و ۴۰۰ فقره از اسناد اراضی مربوط به بنیاد علوی استان به افرادی که سالیان متمادی اراضی در اختیار آنان بوده، واگذار شد.» این اقدام بنیاد علوی (وابسته به بنیاد مستضعفان) که در ایام دهه فجر صورت گرفته، به حل و فصل وضعیت حقوقی زمینهایی میپردازد که سالها در تصرف شهروندان بوده، اما سند رسمی برای آن صادر نشده بود. پوریانی از این حرکت به عنوان اقدامی مثبت در جهت احقاق حقوق مردم تقدیر کرد.
هشدار قضایی: ۴۰ درصد پروندههای دادگستری مازندران ملکی است
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با هشداری جدی، به حجم انبوه اختلافات ملکی در این استان اشاره کرد. وی تأکید نمود: «با توجه به ارزش بالای اراضی در مازندران، منشاء بیش از ۴۰ درصد پروندههایی که در دادگستری تشکیل میشود، اختلافات ملکی است.» پوریانی، اراضی اوقافی، اراضی بنیاد علوی و اراضی منابع طبیعی را از جمله کانونهای اصلی این اختلافات برشمرد که رفع مشکلات آنها در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی همچنین بر ضرورت اجرای کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تأکید کرد و هشدار داد که در صورت عدم رعایت این قانون، مشکلات مطروحه قابلیت استماع در محاکم قضایی را نخواهند داشت. این اعلام، لزوم پیشگیری از بروز اختلافات جدید از طریق رسمیسازی کلیه معاملات ملکی را بیش از پیش نمایان میسازد.
اهدای این تعداد سند مالکیت در یک مرحله، اگرچه گامی مثبت است، اما نشان از حجم بالای پروندههای زمینهای بدون سند در استان مازندران دارد. تداوم چنین اقداماتی توسط سایر نهادهای دستاندرکار (مانند منابع طبیعی و اوقاف) و تسریع در فرآیندهای اداری، میتواند به کاهش قابل توجه بار مراجعات به دستگاه قضایی، افزایش امنیت حقوقی مالکیت و جلوگیری از نزاعهای محلی بینجامد. این رویداد، نمونهای عینی از پیوند «عدالت قضایی» با «عدالت اجتماعی» و رفع یک معضل ملموس مردمی است.
