ایران در سال گذشته شاهد تحولات مهمی در سیاست‌های پولی و مالی خود بوده است. از افزایش چشمگیر واردات طلا برای تقویت ذخایر استراتژیک گرفته تا اقدام بی‌سابقه حذف بیش از ۳۵۰ میلیون حساب بانکی، همگی نشان از رویکردی جدید در مدیریت اقتصادی کشور دارد. این اقدامات با هدف افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی صورت گرفته‌اند.
واردات ۱۰۰ تن طلا: تقویت ذخایر و مدیریت بازار
یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که واردات بیش از ۱۰۰ تن طلا در سال گذشته، با مجوز بانک مرکزی، نه تنها به تقویت ذخایر استراتژیک کشور کمک کرده، بلکه نقش مهمی در مدیریت بازار و کنترل التهابات نیز داشته است. این میزان واردات طلا نسبت به سال‌های گذشته رشد بسیار قابل توجهی را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه این افزایش واردات در شرایطی رخ داده که قیمت جهانی طلا زیر ۳۰۰۰ دلار بوده، این اقدام را “حرفه‌ای و در راستای حفظ ارزش دارایی‌های خارجی کشور” ارزیابی کرد. همچنین، با توجه به “عطش بازار و انتظارات منفی” پیش از تعطیلات نوروز، ورود این حجم از طلا به بازار توانست به کنترل التهابات کمک شایانی کند. این استراتژی، نشان‌دهنده تلاش برای بهره‌برداری از فرصت‌های بازار جهانی و تثبیت وضعیت داخلی است.
حذف ۳۵۰ میلیون حساب بانکی: گامی بلند در مسیر شفافیت
یکی دیگر از اقدامات مهم و بحث‌برانگیز بانک مرکزی، طرح حذف بیش از ۳۵۰ میلیون حساب بانکی است. این کارشناس اقتصادی این اقدام را “مهم در مسیر مقابله با پولشویی و شفاف‌سازی نظام مالی کشور” توصیف کرد. وی تأکید کرد که وجود “حساب‌های متعدد و بدون نظارت”، بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند “اجاره حساب برای مهاجران غیرقانونی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی” فراهم می‌کند.
در همین راستا، بر لزوم “یکپارچگی اطلاعات مالی” تأکید شد و اجرای کامل طرح “حساب واحد برای هر شخص حقیقی و حقوقی” به منظور رصد پایدار جریان‌های مالی و کاهش هزینه‌های سیستم بانکی، به عنوان یک ضرورت مطرح گردید. این طرح می‌تواند به ایجاد یک سیستم مالی امن‌تر و کارآمدتر منجر شود.
نقش بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و شمول مالی
در بخش دیگری از تحلیل، به نقش تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها اشاره شد. این کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرد که بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادهای دولتی، به سمت استفاده از ظرفیت فناوری بلاک‌چین و نظارت مؤثر بر این حوزه برای توسعه مالی کشور حرکت کند.
این استاد دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد که بانک مرکزی باید رمزارزها را به عنوان ابزاری برای “افزایش شمول مالی و تسهیل تأمین مالی خرد، به ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک” در نظر بگیرد. این دیدگاه، نشان‌دهنده پتانسیل بالای فناوری‌های نوین مالی در ارتقای دسترسی به خدمات مالی و حمایت از بخش‌های محروم جامعه است.
