با صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری، اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو که با هدف کاهش تعرفه‌ها و تسهیل ورود خودروهای پاک‌تر تدوین شده بود، به حالت تعلیق درآمد. بر اساس این تصمیم، تعرفه واردات خودرو تا تعیین تکلیف نهایی، مجدداً به نرخ ۱۰۰ درصد بازگشت.
شکایت رسمی علیه مصوبه دولت و واکنش دیوان عدالت اداری
در پی تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توسط هیأت وزیران در تاریخ ۲۱ خرداد، تعرفه واردات خودروهای بنزینی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین ۴ تا ۱۶ درصد تعیین شد. این اقدام با هدف کاهش آلودگی هوا و حمایت از خودروهای کم‌مصرف صورت گرفت.
با این حال، شکایتی رسمی در دیوان عدالت اداری ثبت شد که این آیین‌نامه را مغایر با قانون بودجه دانست؛ چرا که در قانون، تعرفه واردات خودرو به‌صورت صریح ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این شکایت به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان ارجاع شد و پس از بررسی، در تاریخ ۱۱ مرداد دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه صادر گردید.
تأثیر توقف آیین‌نامه بر بازار خودرو و واردکنندگان
بازگشت تعرفه‌ها به نرخ ۱۰۰ درصدی، بازار خودرو را با سردرگمی و بلاتکلیفی مواجه کرده است. بسیاری از واردکنندگان امکان ثبت سفارش جدید را از دست داده‌اند و خودروهایی که با تعرفه کمتر ترخیص شده‌اند، ممکن است مشمول پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه شوند.
بر اساس گزارش‌ها، تا پایان تیرماه بیش از ۱۴ هزار دستگاه خودرو با تعرفه‌های پایین‌تر وارد کشور شده‌اند که اکنون در معرض افزایش هزینه‌های ناگهانی قرار دارند.
هشدار کارشناسان درباره تبعات تعرفه ۱۰۰ درصدی
کارشناسان صنعت خودرو پیش‌تر هشدار داده بودند که اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌تواند روند واردات را با چالش جدی مواجه کند. این تصمیم ممکن است منجر به افزایش قیمت خودروهای خارجی، کاهش تنوع محصولات در بازار و افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود.
آینده نامشخص واردات خودرو در انتظار رأی نهایی
پرونده تعرفه واردات خودرو همچنان در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و نتیجه نهایی آن می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌های وارداتی، قیمت خودرو و وضعیت بازار در ماه‌های آینده داشته باشد. تا آن زمان، واردکنندگان و خریداران باید با شرایط فعلی و تعرفه‌های بازگشته به نرخ ۱۰۰ درصدی کنار بیایند.
