بازار اوراق بهادار ایران در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ شاهد رشد چشمگیری در ارزش کل بازار بود. بر اساس آمارهای اخیر، ارزش کل بازار اوراق بهادار به ۱۳ هزار و ۶۷۸ هزار میلیارد تومان (همت) رسید که نشان‌دهنده افزایشی معادل ۱۳.۳ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ است. این جهش، نویدبخش رونق و اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران به پویایی اقتصادی کشور است.
عملکرد درخشان بورس تهران
بورس تهران در این دوره نقش محوری در این رشد ایفا کرده است. ارزش بازار اوراق بهادار در بورس تهران در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار و ۲۷۹ همت بالغ شد. این رقم، افزایش قابل توجه ۱۴.۷۸ درصدی را نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش بازار بورس تهران در فروردین ماه سال جاری ۱۰ هزار و ۱۹۱ همت و در اسفند ماه ۱۴۰۳ حدود ۸ هزار و ۹۵۶ همت بوده است. این آمار نشان‌دهنده روند صعودی و جذابیت فزاینده سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی است.
رشد پایدار فرابورس ایران
هم‌زمان با بورس تهران، بازار فرابورس ایران نیز عملکرد مثبتی را به ثبت رسانده است. ارزش اوراق بهادار در فرابورس ایران در پایان اردیبهشت ماه سال جاری به ۳۲۳۵ همت رسید که با ۶.۴ درصد رشد نسبت به ماه قبل همراه بود. این میزان، رشد ۱۱.۱ درصدی را نسبت به پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. این روند پایدار در فرابورس، نشان‌دهنده تنوع در فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در شرکت‌های کوچک‌تر و متوسط است.
نوسانات در بورس انرژی و بورس کالا
البته، همه بخش‌های بازار سرمایه یکسان عمل نکرده‌اند. در بخش بورس انرژی، ارزش اوراق بهادار در پایان اردیبهشت ماه به ۱۴.۲ همت رسید که نسبت به ماه قبل خود ۲.۲ درصد کاهش داشته است. این کاهش ممکن است ناشی از نوسانات در قیمت‌های جهانی انرژی یا تغییرات فصلی باشد.
بورس کالا نیز در اردیبهشت ماه شاهد کاهش ۲۸ درصدی در ارزش بازار اوراق بهادار بود؛ به طوری که از ۱۹۱ همت در پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ به ۱۴۹ همت رسید. با این حال، باید توجه داشت که این بخش نسبت به پایان فروردین ماه که ارزش بازار اوراق بهادار آن ۱۳۹ همت بود، ۷.۲ درصد رشد داشته است. این نوسانات در بورس کالا می‌تواند تحت تأثیر عرضه و تقاضا برای کالاهای خاص و شرایط کلان اقتصادی باشد.
در مجموع، آمار منتشر شده از بازار سرمایه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، تصویری از رشد و پویایی کلی بازار را ارائه می‌دهد، هرچند برخی بخش‌ها نوسانات خاص خود را تجربه کرده‌اند. این رشد می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد عمومی به اقتصاد کشور تلقی شود.
