با اعلام سخنگوی شورای نگهبان، لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» که پیش‌تر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، به دلیل وجود ایرادات حقوقی و شرعی برای اصلاح به مجلس بازگشت داده شد. این موضوع در گزارش جدید هادی طحان نظیف در کانال رسمی خود در شبکه اجتماعی “بله” تشریح شد.
شورای نگهبان با بهره‌گیری از بررسی‌های کارشناسی و پژوهشکده حقوقی خود، ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی فناوری پهپادها، اعلام کرده است که برخی از مواد مصوبه فعلی با اصول قانون اساسی و موازین شرع ناسازگار بوده و نیازمند اصلاحاتی جدی هستند.
ایرادات ساختاری و محتوایی لایحه
از جمله مهم‌ترین ایرادات شناسایی‌شده توسط شورای نگهبان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تفویض اختیارات بدون ضابطه قانونی: در ماده ۴، صدور مجوز تولید تنها برای پهپادهای صنعتی در نظر گرفته شده، در حالی که تبصره این ماده ساخت هر نوع پهپاد بدون مجوز را جرم تلقی کرده است. این خلأ قانونی، فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را با چالش مواجه می‌سازد و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی تلقی شده است.
- نقض صلاحیت قانون‌گذاری مجلس: تفویض قانون‌گذاری به کارگروه پهپادهای غیرنظامی در ماده ۹ و تبصره ۵ ماده ۴، بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی ارزیابی شده است.
- مجازات‌های غیرمتناسب و مبهم: ماده ۵ لایحه برای تمامی تخلفات مرتبط با واردات غیرمجاز پهپادها مجازاتی یکسان در نظر گرفته، که به اعتقاد فقهای شورای نگهبان نسبت به تفاوت‌های کیفری تخلفات، مغایر شرع است. همچنین، الزام وزارت دفاع به پرداخت بهای پهپاد ظرف حداکثر سه ماه بدون لحاظ توان پرداخت زودتر، خلاف شرع دانسته شده است.
تعاریف نامشخص و مشکلات اجرایی
شورای نگهبان همچنین نسبت به ابهامات مفهومی نظیر «وضعیت امنیتی» و «ضبط کالا» واکنش نشان داده است؛ این واژه‌ها بدون تعریف دقیق یا تعیین مرجع رسمی برای تشخیص، در متن لایحه گنجانده شده‌اند. مشخص نبودن زمان، نوع ضبط (دائم یا موقت) و پیامد آن‌ها برای مالکیت افراد، از جمله نگرانی‌هایی است که مستقیماً با حقوق مالی شهروندان مرتبط است.
در ماده ۱۲ نیز مهلت سه‌ماهه برای دریافت سند مالکیت با ارائه «اسناد مثبته» دارای ابهام شناخته شده است؛ به‌ویژه در خصوص افرادی فاقد مدارک لازم، کسانی که با مانع قانونی و شرعی مواجه‌اند، یا مواردی که صدور سند توسط فراجا انجام نشده است.
این بازگشت نشان‌دهنده حساسیت شورای نگهبان نسبت به آثار حقوقی و شرعی مصوبات مجلس و ضرورت تدوین قانون‌هایی منسجم، دقیق و شفاف در حوزه فناوری‌های نوین است. اصلاح و تکمیل این لایحه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه قانونی صنعت پهپادهای غیرنظامی در کشور و همزمان حفظ حقوق شهروندی و امنیت ملی باشد.
