Home / اخبار روزانه / اقتصادی / طرح جدید مهریه؛ نگرانی‌ها از اجبار زنان به چشم‌پوشی از حقوق مالی و تضعیف بنیان خانواده افزایش یافت

طرح جدید مهریه؛ نگرانی‌ها از اجبار زنان به چشم‌پوشی از حقوق مالی و تضعیف بنیان خانواده افزایش یافت

<image>

تازه‌ترین تحولات قانونی در حوزه خانواده با ارائه طرح جدید اصلاحیه مهریه، بحث‌های گسترده‌ای را در محافل حقوقی و فقهی برانگیخته است. کارشناسان حقوقی و نمایندگان مجلس، ماده ۷ این طرح را که به الزام زوجه برای اثبات کراهت شدید و بذل کلیه حقوق مالی در صورت ترک زندگی مشترک می‌پردازد، فاقد پشتوانه فقهی محکم دانسته و نسبت به پیامدهای منفی آن بر حقوق زنان و ثبات بنیان خانواده هشدار می‌دهند. این طرح که با هدف حل مشکلات تعداد محدودی از زندانیان مهریه تدوین شده، به باور منتقدان، می‌تواند به بلاتکلیفی دو ساله زوجین و چشم‌پوشی ناخواسته زنان از حقوق مالی مسلم خود منجر شود.

چرا طرح جدید مهریه، بنیان خانواده را هدف قرار می‌دهد؟

فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان، در نشستی تخصصی با ابراز مخالفت جدی با طرح جدید مهریه، تأکید کرد که این طرح با رویکردی محدود و بدون در نظر گرفتن ابعاد وسیع اجتماعی و روانی، به دنبال راه‌حلی مقطعی برای معضلی خاص است. به عقیده وی، مهریه تنها یک بدهی مالی نیست، بلکه نمادی از تعهد و مسئولیت‌پذیری زوج در زندگی مشترک به شمار می‌رود. کاهش ناگهانی سقف مهریه و حذف ضمانت‌های اجرایی بدون پیش‌بینی حمایت‌های جایگزین برای زنان، نه تنها جایگاه زن را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش ناامنی، سوءاستفاده‌های احتمالی و حتی بالارفتن آمار طلاق دامن بزند. محمدبیگی این طرح را فاقد پژوهش‌های عمیق، بی‌توجه به پیامدهای فرهنگی و اجتماعی، و بدون مشارکت ذینفعان اصلی یعنی زنان دانست که تنها به پاک کردن صورت مسئله می‌انجامد.

نقد حقوقدانان بر ماده ۷ اصلاحیه مهریه: ابهامات فقهی و خطر تضعیف حقوق زنان

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا فجری، وکیل دادگستری و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی تهران، با بررسی دقیق ماده ۷ طرح جدید اصلاحیه مهریه، نسبت به عدم وجود پشتوانه روشن فقهی و حقوقی برای آن ابراز نگرانی کرد. وی تصریح کرد که تلقی این ماده به عنوان مصادیق "عسر و حرج" (شرایط سختی که زن را مجاز به درخواست طلاق می‌کند و غالباً ناشی از رفتار مرد است) بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، یک اشتباه اساسی است. ماده ۷ به کراهت و درخواست جدایی از سوی زوجه می‌پردازد که ممکن است هیچ ارتباطی به عسر و حرج ناشی از رفتار زوج نداشته باشد. فجری این ماده را بیشتر شبیه به "طلاق خلع" دانست که در فقه بر کراهت زن از زندگی مشترک و بذل مال (فدیه) استوار است.

تفسیر جدید از مهریه: از فدیه در طلاق خلع تا سلب جامع حقوق مالی

یکی از ایرادات محوری طرح جدید مهریه، مسئله "کراهت شدید" و "بذل کلیه حقوق مالی" است. در حالی که کراهت امری قلبی است و تشخیص شدت آن برای دادگاه دشوار است، بسیاری از فقهای شیعه حتی شدت کراهت را برای تحقق طلاق خلع شرط ندانسته‌اند. علاوه بر این، الزام زن به بذل "کلیه حقوق مالی" فراتر از مفهوم فدیه در طلاق خلع است. در این اصلاحیه، زن ممکن است ملزم به چشم‌پوشی از حقوقی فراتر از مهریه شود که شامل موارد زیر است:

مهریه

نفقه گذشته و ایام عده

اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده در زندگی مشترک

حق‌الزحمه (در صورت وجود)

حجت‌الاسلام فجری معتقد است که چنین عبارات کلی و مبهمی بدون تعیین مصادیق روشن، منجر به سردرگمی قضات و رویه‌های متشتت قضائی خواهد شد و زن را برای رهایی از زندگی مشترک، ناچار به از دست دادن تمامی حقوق مالی مشروع خود می‌کند.

بلاتکلیفی دو ساله و نقش مهریه در قوامیت مرد: چالش‌های قانونی پیش‌رو

یکی دیگر از مواد چالش‌برانگیز در طرح اصلاحیه مهریه، شرط دو سال زندگی جداگانه متصل به ثبت دادخواست طلاق است. این وکیل دادگستری با انتقاد از این شرط، آن را فاقد مبنای فقهی و صرفاً بر اساس سلایق متغیر دانست. نگه داشتن زن و مرد به مدت دو سال در وضعیت بلاتکلیفی، نه تنها با آموزه‌های اسلامی مبنی بر "فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ" (نگهداری شایسته یا جدایی با احسان) در تعارض است، بلکه با مفهوم "قوامیت" مرد نیز مغایرت دارد. قوامیت مرد در خانواده اسلامی، شامل مسئولیت‌های اقتصادی، امنیتی و مراقبتی است که بلاتکلیفی طولانی‌مدت می‌تواند این مسئولیت‌ها را خدشه‌دار کند. این رویکرد، توازن حقوقی و کرامت‌های در نظر گرفته شده برای زن در قرآن را بر هم زده و نظام خانواده اسلامی را به سمت الگوهای غربی سوق می‌دهد.

سیاست‌گذاری مهریه: لزوم بازنگری و ارائه جایگزین‌های حمایتی

در نهایت، کارشناسان حاضر در این نشست تأکید کردند که به جای تضعیف جایگاه مهریه و سلب حقوق زنان، باید به دنبال راه‌حل‌های ریشه‌ای‌تر برای مشکلات خانواده بود. مهریه در نظام حقوقی اسلام، ابزاری برای تأمین مالی و تضمین کرامت زن در صورت فروپاشی خانواده است و نباید به بهانه حل مشکلات خاص، کلیت این حق نادیده گرفته شود. راهکارهایی مانند استفاده صحیح از ظرفیت‌های طلاق خلع، ترویج و آگاهی‌بخشی درباره شروط ضمن عقد و مداخلات غیرمستقیم و فرهنگی می‌تواند مؤثرتر باشد. بازنگری در این طرح با در نظر گرفتن مبانی فقهی، حقوقی و پیامدهای اجتماعی آن، برای حفظ ثبات خانواده و حمایت از حقوق زنان ضروری به نظر می‌رسد.

مجله خبری گویا


مطالب مرتبط

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Tehran, IR
38°
Fair
05:0019:20 +0330
Feels like: 38°C
Wind: 14km/h SSE
Humidity: 10%
Pressure: 1012.19mbar
UV index: 10
14h15h
39°C
40°C
SatSun
40°C / 28°C
39°C / 28°C

قاب عکس
بکس بادی
جراحی چاقی
دایرکت اینستاگرام انبوه
رشته های پرطرفدار جذب هیئت علمی