نظرسنجی رسمی از شاخص مدیران خرید بخش تولید چین (PMI) نشان می‌دهد که این شاخص در اوت از ۴۹.۳ واحد در ژوئیه به ۴۹.۴ واحد صعود کرده اما همچنان زیر خط ۵۰ واحد قرار دارد. این آمار، پنجمین ماه پیاپی کاهش تولید را ثبت می‌کند و حکایت از انتظار تولیدکنندگان برای روشن‌شدن مسیر مذاکرات تجاری با آمریکا دارد.
کارخانجات چینی تحت فشار چندجانبه‌ای قرار گرفته‌اند؛ تعرفه‌های ۳۰ درصدی واشنگتن بر کالاهای وارداتی از چین، رکود بازار مسکن، بدهی انباشته دولت‌های محلی و شرایط نامساعد جوی، مهم‌ترین عوامل تضعیف تولید و صادرات این کشور محسوب می‌شوند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند دستیابی به هدف رشد پنج درصدی اقتصادی سال جاری را به مخاطره اندازد.
در مقابل، شاخص مدیران خرید بخش غیرتولیدی که خدمات و ساخت‌وساز را در بر می‌گیرد، از ۵۰.۱ به ۵۰.۳ واحد افزایش یافته است. شاخص ترکیبی بخش تولید و غیرتولید نیز با جهش به ۵۰.۵ واحد، نشانه‌ای از بهبود نسبی فعالیت کلی اقتصاد ارائه می‌دهد.
ژیوی ژانگ، رئیس و اقتصاددان ارشد شرکت «پین‌پوینت»، معتقد است: «کند شدن شتاب اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم امسال ناشی از ضعف تقاضای داخلی و رکود بازار املاک است. سرنوشت رشد اقتصادی تا حد زیادی به توان صادرات برای جبران کاهش سفارش‌ها و اثرگذاری بسته‌های محرک مالی در فصل پایانی سال بستگی دارد.»
آمریکا و چین به تازگی آتش‌بس تعرفه‌ای ۹۰ روزه خود را تمدید کردند، اما عدم قطعیت درباره ماندگاری این توافق، اعتماد فعالان اقتصادی را در هر دو سوی اقیانوس آرام تضعیف کرده است. داده‌های رویترز نشان می‌دهد سود شرکت‌های صنعتی چین در ژوئیه برای سومین ماه متوالی کاهش یافته و با افت قیمت‌های درب کارخانه و تقاضای ضعیف روبرو است.
از سوی دیگر، کاهش بی‌سابقه تمایل خانوارها به دریافت وام مسکن—که برای نخستین‌بار در ۲۰ سال گذشته رخ داده—بار دیگر تضعیف تقاضای داخلی را تأیید می‌کند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی چین با کاهش نرخ بهره و تسهیل شرایط اعتباری، ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی، بازار املاک را نیز احیا کند.
با توجه به تأثیرات منفی جنگ تعرفه‌ای و مشکلات ساختاری داخلی، پیش‌بینی می‌شود دولت چین در ماه‌های پیش رو بسته‌های جدید حمایتی از صنعت و مصرف‌کننده را به اجرا گذارد تا ضمن افزایش تقاضای داخلی، فشار بر شرکت‌ها کاهش یابد و روند کند رشد متوقف شود.
