دونالد ترامپ این بار با طرح شکایتی ۱۵ میلیارد دلاری علیه روزنامه نیویورک‌تایمز، سطح دیگری از تقابل خود با رسانه‌های منتقد را رقم زد. او این روزنامه را به نشر «اخبار دروغین» و عمل نکردن به اصول صداقت و دقت متهم کرده و اتهام افترای سازمان‌یافته را در پرونده جدیدش محور قرار داده است.
تکرار الگوی شکایت رسانه‌ای
این دومین مواجهه حقوقی ترامپ با نیویورک‌تایمز نیست و ادامه همان رویه شکایت‌های چندمیلیارد دلاری او علیه رسانه‌های بزرگ آمریکا است. پرونده اخیر پس از شکایت ماه ژوئیه از وال‌استریت ژورنال و روپرت مرداک، حالا مقالات و کتاب‌هایی را هدف گرفته که به نقد عملکرد تجاری و شخصی او پیش از انتخابات ۲۰۲۴ پرداخته‌اند.
- شکایات علیه وال‌استریت ژورنال و ABC News
- اتهام نشر یادداشت منسوب به جفری اپستین بدون مدرک معتبر
طرز طرح این ادعاها، می‌تواند بار حقوقی جدیدی بر دوش آزادی مطبوعات بگذارد و پرسش‌هایی درباره برخورد سیستم قضایی با نفرین «درخواست‌های کلان غرامت» طرح کند.
مسیر شکایت و چشم‌انداز حقوقی
در نظام حقوقی آمریکا، برای پیروزی در دعوای افترا، شاکی—به‌ویژه اگر چهره‌ای عمومی باشد—بایستی «سوءنیت آشکار» (Actual Malice) را ثابت کند؛ یعنی اثبات کند رسانه عمداً دست به نشر اکاذیب زده و از درست‌بودن مدرکش مطمئن نبوده است. کارشناسان حقوق مطبوعات معتقدند:
- طرح ادعای ۱۵ میلیاردی عملاً امکان ترساندن رسانه‌های رقیب را دارد، اما شانس موفقیت دادخواست در دادگاه‌های فدرال اندک است.
- رسانه‌ها با تمسک به دفاعیه «نقل قول مستند» و «رعایت استاندارد خبررسانی» می‌توانند از فشار مالی و قضایی بکاهند.
بازتاب در عرصه عمومی
این پرسش بی‌پاسخ باقی می‌ماند که آیا پافشاری بر شکایت‌های چندصد میلیون و چند میلیارد دلاری، تاکتیکی برای بی‌تحرک‌سازی منتقدان و رسانه‌های فعال خواهد بود یا نهایتاً منجر به تضعیف اعتبار خود ترامپ در چشم افکار عمومی می‌شود. هرچند برخی منتقدان، پرونده اخیر را «نمایش قدرت طلبی» ارزیابی می‌کنند، شمار اندکی از ناظران حقوقی نیز احتمال می‌دهند که روند دادرسی بتواند:
- معیاری برای شفاف‌سازی حدود آزادی بیان و مسئولیت رسانه‌ها در آمریکا
- الگویی برای سنجش میزان قابل قبول غرامت در پرونده‌های افترا
به این ترتیب، نبرد ترامپ و نیویورک‌تایمز بیش از آنکه صرفاً دعوایی مالی باشد، آزمونی است برای تعادل میان نفوذ چهره‌های سیاسی و استقلال رسانه در نظام حقوقی مدرن.
