رییس سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم ادای سوگند روسای شعب، بر لزوم گسترش نظارت بر بازار و اصناف حتی بدون دریافت شکایت مردمی تأکید کرد. این رویکرد، فاصلهگیری از شیوه واکنشی و حرکت به سمت پیشگیری هوشمند از تخلفات را بهعنوان کلید احیای عدالت اقتصادی معرفی میکند.
ضرورت نظارت بدون منتظر ماندن برای شکایت
دستور صریح آقای فرهادی این است که هر شعبه موظف است رصد میدانی بازار، پایش قیمتها و بررسی انطباق کالاها با استاندارد را مستقل از شکایت مصرفکننده دنبال کند. چنین رویهای:
- امکان کشف تخلفات سیستماتیک مانند احتکار یا تقلب در برچسبگذاری را افزایش میدهد
- اعتماد عمومی را تقویت و نقش حاکمیت در حمایت از حقوق مصرفکنندگان را برجسته میکند

هوشمندسازی و شفافیت؛ راههای نوین نظارت
برای عملیاتیکردن نظارت پیشدستانه، سازمان تعزیرات در حال انتقال تدریجی از روشهای کاغذی به سامانههای الکترونیک رصد است. با تحلیل دادههای معاملات آنلاین و گزارشهای مردمی در پورتال اختصاصی، شعب میتوانند بیدرنگ به انحرافات قیمت یا کیفیت واکنش نشان دهند.
- تجهیز شعب به داشبوردهای اطلاعاتی لحظهای و ابزار تحلیل داده
- برگزاری کارگاههای تخصصی برای ارتقای مهارت رؤسای شعب در زمینه حقوق تجارت و فناوری
تحقق این برنامهها مستلزم همکاری سازمان با وزارت صمت، سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده و دستگاههای قضایی است. چشمانداز نهایی، ایجاد ساختاری پویا و پاسخگوست که هرگونه انحراف از عدالت تجاری را در کوتاهترین زمان شناسایی و اصلاح کند؛ گامی حیاتی در مسیر خدمترسانی صادقانه به مردم.