بیانیه اخیر مقامات کره جنوبی درباره ناتوانی در پرداخت ۳۵۰ میلیارد دلار پیشنهادی از سوی واشنگتن، تنها یک رد ساده طلب مالی نیست؛ این اعلامیه نمادی از تقابل دو نگاه متفاوت به اقتصاد، سیاست خارجی و ریسک‌پذیری ملی است. در حالی که آمریکا خواهان تضمین سریع سرمایه‌گذاری‌های کلان برای تسریع توافق کاهش تعرفه‌هاست، سئول نگران پیامدهای مالی و تضعیف ذخایر ارزی خود است.
برداشت اقتصادی کره جنوبی
کره جنوبی با ذخایر ارزی حدود ۴۱۰ میلیارد دلار در وضعیت حساسی قرار دارد و انتقال فوری بخش بزرگی از این منابع به‌معنای کاهش توان واکنش در برابر شوک‌های خارجی است. دولت سئول پرداخت بلاواسطه یا تضمین وام‌های سنگین را اقدامی بالقوه بحران‌آفرین می‌داند که می‌تواند ثبات مالی داخلی و اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند.
تضاد سیاسی و روش مذاکره
واشنگتن خواستار تعهد سریع و مشخص است؛ سئول اما این خواسته را فراتر از ظرفیت ملی می‌داند و آن را تاکتیک فشار سیاسی می‌خواند. این اختلاف نشان‌دهنده دو رویکرد است: یکی متمایل به امتیازدهی سریع برای کسب مزیت تجاری، و دیگری متمایل به محافظت از منافع اقتصادی ملی و توزیع زمان‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها.
ریسک‌های ژئوپولتیک و پیامدها
انتقال ناگهانی منابع مالی بزرگ به خارج می‌تواند کره جنوبی را در مقابل شوک‌های منطقه‌ای و نوسانات ارزی آسیب‌پذیر سازد. علاوه بر این، تعهدات سنگین ممکن است فضای مانور سیاست‌گذاران پولی و مالی را محدود کند و هزینه فرصت پروژه‌های عمرانی و زیربنایی داخلی را بالا ببرد.
مسیرهای جایگزین پیشنهادی
- تقسیم زمانی و هدفمند کردن سرمایه‌گذاری‌ها با اولویت پروژه‌های دارای بازگشت سرمایه سریع و ایجاد اشتغال.
- استفاده از ابزارهای ترکیبی شامل مشارکت‌های دولتی-خصوصی، تضمین‌های مشروط و مکانیزم‌هایی برای کنترل شفاف وجوه به‌نفع هر دو طرف.
پیامد برای روابط دوجانبه
این بن‌بست می‌تواند روند مذاکرات تجاری بین سئول و واشنگتن را کند کند اما لزوماً به قطع رابطه منجر نمی‌شود. هر دو طرف منافع بزرگی در حفظ دسترسی به بازارها و ثبات زنجیره‌های تأمین دارند؛ بنابراین احتمالا به سازوکاری می‌رسند که هم نگرانی‌های امنیت اقتصادی کره جنوبی را کاهش دهد و هم خواسته‌های تجاری آمریکا را تا حدودی برآورده سازد.
جمع‌بندی
رد قاطع پرداخت ۳۵۰ میلیارد دلار از سوی کره جنوبی را باید نه به عنوان مخالفت صرف بلکه به عنوان تلاش برای محافظت از ثبات اقتصادی و حفظ استقلال تصمیم‌گیری تبیین کرد. برای عبور از این بن‌بست نیازمند انعطاف در شیوه تأمین مالی، شفافیت در مدیریت منابع و برنامه‌ریزی مرحله‌ای هستیم تا هم منافع دوجانبه حفظ شود و هم امنیت مالی ملی خدشه‌دار نگردد.
