یک کارشناس اقتصادی معتقد است که نوسانات اخیر بازار ارز بیش از هر عامل دیگری ناشی از ابهامات در عرصه دیپلماسی سیاسی است و تا زمانی که چشم‌انداز روشنی در روابط بین‌الملل ترسیم نشود، انتظارات تورمی و فشار بر قیمت دلار همچنان ادامه خواهد یافت.
در دو هفته گذشته قیمت دلار در بازار آزاد بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته و روند صعودی آن بدون وقفه دنبال می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این مسیر و بی‌تدبیری در سیاست‌های ارزی، عبور ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان دیگر دور از انتظار نیست.
بنیادی‌ترین محرک این جهش قیمتی، افزایش ریسک‌های سیاسی مانند احتمال بازگشت مکانیزم ماشه و تشدید تحریم‌هاست. علاوه بر این، رشد واقعی تورم و ناترازی انرژی در بخش تولید بر بهره‌وری صنایع فشار وارد کرده و خود را در نرخ ارز نشان داده است.
رحمان سعادت در گفت‌وگو با ایسنا تأکید کرد که دلار ذاتاً یک دارایی خارجی است و هر گونه اختلال در روابط خارجی بلافاصله ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. به گفته او، بخش عمده انتظارات بازار ارز ریشه در تصمیمات و مناسبات سیاست خارجی دارد و دستگاه دیپلماسی امروز نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات نرخ ارز ایفا می‌کند.
با این حال، این اقتصاددان می‌گوید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌توانند با ابزارهای پولی نظیر مدیریت عرضه ارز و کنترل حجم نقدینگی، سرعت رشد قیمت‌ها را مهار کنند، اما نقطه عطف رفع تنش‌ها در بازار ارز، دستیابی به توافقات سیاسی و اقتصادی با شرکای بین‌المللی است.
سعادت پیشنهاد کرد که دولت در بودجه ۱۴۰۵ به اصلاح ساختار انرژی و کاهش یارانه‌های پنهان بپردازد تا ناترازی تولید رفع شود و برای تقویت اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی، تیمی از مدیران توانمند و مورد اعتماد مردم مسئولیت برنامه‌ریزی ارزی را بر عهده گیرند.
تجربه کشورهای موفق در کنترل تورم نشان می‌دهد که ایجاد شفافیت در دیپلماسی اقتصادی، انتشار نقشه راه مشخص و اعلام شاخص‌های کلیدی هر ماه، می‌تواند انتظارات تورمی را تعدیل و از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند.
در نهایت رحمان سعادت تأکید کرد که وقتی چشم‌انداز سیاست خارجی واضح و قابل اتکا باشد و برنامه‌های اقتصادی دولت برای مقابله با شوک‌های بین‌المللی ملموس شود، علاوه بر کاهش التهابات بازار ارز، زمینه رشد تولید داخلی و ثبات اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.
