مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر اعلام کرد که بیش از ۴۰ درصد از پرونده‌های مطرح‌شده در دستگاه قضائی، ناشی از مشکلات و اختلافات ملکی است؛ موضوعی که سهم قابل‌توجهی از ظرفیت قضائی کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بزرگمهر در نشست مشترک با فرماندار شهرستان دیلم، با اشاره به اهمیت ساماندهی اسناد ملکی، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از این اختلافات به دلیل نبود اسناد رسمی و یا ناهماهنگی در ثبت مالکیت‌ها شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان دیلم، افزود: تاکنون ۳۳ روستا در این شهرستان با کمترین هزینه ممکن حدنگاری شده‌اند و دیلم در تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ، رتبه نخست استان بوشهر را به خود اختصاص داده است.
در این نشست که با محوریت بررسی روند حدنگاری، سنددار کردن املاک، حل مشکل پلاک ثبتی ۷۳۵ و سایر مسائل مرتبط برگزار شد، بر لزوم تسریع در فرآیند صدور اسناد رسمی و کاهش اختلافات حقوقی ناشی از مالکیت‌های نامشخص تأکید شد.
