در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت چهاردهم، استان مازندران شاهد پرداخت بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با هدف ایجاد اشتغال پایدار بوده است. محمدابراهیم تولایی، سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرستان آمل، ضمن اعلام این خبر، از تحقق بخشی مهمی از برنامه‌های اقتصادی دولت در استان خبر داد.
وی با اشاره به اینکه در هفته دولت صرفاً پروژه‌هایی افتتاح خواهند شد که به‌طور کامل آماده بهره‌برداری باشند، افزود: طی یک‌سال گذشته، ۲۴۳ پروژه عمرانی و اقتصادی در استان به بهره‌برداری رسیده که مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در آن‌ها بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده و زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۶۲۲۰ نفر فراهم شده است.
تولایی همچنین از پرداخت مجموعاً ۵۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح‌های مختلف اقتصادی در استان خبر داد و اظهار داشت: از این میزان، ۶۲۰ میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه، به بنگاه‌های تولیدی و اشتغال‌محور اختصاص یافته است. این اقدام در راستای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تقویت زیرساخت‌های تولیدی استان صورت گرفته است.
در ادامه، وی به اقدامات دولت در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: خرید تضمینی محصولات استراتژیک مانند گندم و کلزا از کشاورزان مازندرانی، بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت برای پایداری تولید و امنیت غذایی کشور است. وی همچنین از فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دولت چهاردهم خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر، بیش از ۴۰۰ کشتی در بنادر استان مشغول تخلیه و بارگیری کالا هستند که نشان‌دهنده رشد تعاملات تجاری و نقش‌آفرینی مازندران در اقتصاد ملی است.
تولایی با تأکید بر اهمیت همدلی میان مردم و دولت، اظهار داشت: تحقق توسعه پایدار نیازمند همراهی و اعتماد عمومی است. وی ضمن تقدیر از مردم آمل به‌عنوان پیشگامان استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و ایثارگری، تصریح کرد: خدمت به مردم، افتخار بزرگ دولتمردان است و هیچ مأموریتی بالاتر از خادمی ملت وجود ندارد.
در پایان، وی با اشاره به ضرورت پرهیز از فضای بغض‌آلود و تفرقه‌افکنانه، تأکید کرد: وحدت ملی و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، مسیر اصلی پیشرفت کشور است و هرگونه انحراف از این مسیر، خیانت به منافع ملی محسوب می‌شود.
این گزارش، تصویری روشن از تلاش‌های دولت در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان مازندران ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های هدفمند، می‌توان به تحقق اهداف کلان اشتغال و تولید در سطح منطقه‌ای و ملی دست یافت.
