رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کاشان از برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد که طی دو ماه گذشته، ۱۱ واحد صنفی متخلف به دلیل تخلفات گوناگون پلمب شده‌اند. این اقدامات در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار صورت گرفته است.
رحمت‌الله ابوذری در تشریح جزئیات این برخوردها، اظهار داشت: ماموران اداره تعزیرات حکومتی کاشان در قالب ۸۵ تیم بازرسی فعال، به صورت مستمر و هدفمند در سطح بازار این شهرستان به بررسی عملکرد واحدهای صنفی پرداختند. در این بازرسی‌ها، ضمن رصد دقیق فعالیت اصناف، به ۴۲۵ گزارش مردمی واصل شده در خصوص تخلفات احتمالی نیز رسیدگی فوری و قانونی صورت گرفت.
وی افزود: بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده و پرونده‌های تشکیل شده، بیشترین میزان تخلفات ثبت شده مربوط به عدم درج قیمت کالاها و خدمات، گرانفروشی غیرقانونی و کم‌فروشی بوده است. پس از بررسی دقیق مستندات و احراز تخلف، برای این واحدهای صنفی متخلف، احکام قانونی صادر و متخلفان در مجموع به پرداخت مبلغ سنگین ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. این میزان جریمه، نشان از عزم جدی دستگاه تعزیرات در برخورد با سودجویان و متخلفان اقتصادی دارد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان با اشاره به تلاش‌های مستمر این اداره در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سودجویی‌های غیرقانونی در بازار، بیان کرد: شهرستان کاشان در زمینه برخورد با سودجویان بازار کالا، به ویژه در حوزه قاچاق کالا و ارز، کارنامه قابل قبولی از نظر تعداد پرونده‌های تشکیل شده و احکام صادره در سطح استان دارد. این موفقیت، حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی بازرسان و قضات این اداره و همکاری مردم شریف کاشان در ارائه گزارش‌های تخلف بوده است.
در همین راستا، مجتبی راعی، فرماندار شهرستان کاشان نیز با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر بازار و رسیدگی سریع به تخلفات، تاکید کرد: نظارت مداوم و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی، نقش بسزایی در حفظ آرامش بازار، تامین نیازهای اساسی شهروندان با قیمت مناسب و جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق مصرف‌کنندگان دارد و لازم است که تمامی دستگاه‌های نظارتی این مهم را با جدیت در دستور کار خود قرار دهند.
وی افزود: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جزء اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان کاشان است و اعتقاد داریم که همکاری مشترک و هماهنگ تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌تواند به ایجاد یک محیط اقتصادی سالم، شفاف و عادلانه برای شهروندان کمک شایانی نماید. فرماندار کاشان همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را به اداره تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی اطلاع دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود. این تعامل سازنده میان مردم و دستگاه‌های نظارتی، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان خواهد داشت.
اقدامات قاطع اداره تعزیرات حکومتی کاشان در برخورد با واحدهای صنفی متخلف، در حالی صورت می‌گیرد که بازار این شهرستان نیز همچون سایر نقاط کشور، با نوسانات قیمتی و برخی سودجویی‌ها مواجه بوده است. انتظار می‌رود این برخوردها، ضمن بازدارندگی برای سایر متخلفان، موجب افزایش اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه‌های نظارتی و ایجاد ثبات و آرامش در بازار شود. تداوم این نظارت‌ها و برخورد قاطع با متخلفان، می‌تواند به تقویت اقتصاد سالم و حمایت از حقوق شهروندان در شهرستان کاشان منجر گردد.
