اعمال بسته جدید «تعرفههای گمرکی ترکیه» روی واردات خودرو، بازار ترکیه را دگرگون کرده و بیشترین فشار را بر خودروسازان ژاپنی وارد میآورد؛ تصمیمی که بر برنامهریزی بلندمدت واردکنندگان و زنجیره تأمین منطقهای تأثیر خواهد گذاشت.
چه تغییراتی در تعرفههای گمرکی ترکیه رخ داد
براساس قانون تازه منتشرشده در روزنامه رسمی ترکیه، علاوه بر تعرفه پایه ۱۰ درصد، اکنون برای واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی تعرفه ۲۵ درصد و برای خودروهای تمامبرقی و پلاگین هیبریدی تعرفه ۳۰ درصد تصویب شده است. این «تعرفههای گمرکی ترکیه» پیشتر بهصورت گزینشی علیه آمریکا و چین اعمال میشد، اما اکنون تمامی تأمینکنندگان غیرعضو اتحادیه اروپا را بهطور یکسان دربر میگیرد؛ در مقابل، تعرفه اضافی ۶۰ درصدی علیه خودروهای آمریکایی لغو شد.
چرا ژاپن بیش از دیگران متأثر میشود
برای نخستینبار ژاپن نیز مشمول این بسته تعرفهای شده است؛ خودروسازان ژاپنی حدود ۸.۶ درصد از واردات سواری ترکیه را پیش از این در اختیار داشتند و برندهایی مانند نیسان، تویوتا، هوندا و سوزوکی سهم معناداری در بازار دارند. افزایش ناگهانی «تعرفههای گمرکی ترکیه» هزینه واردات را بالا میبرد، قیمت نهایی برای مصرفکننده را افزایش میدهد و رقابتپذیری مدلهای ژاپنی را در برابر تولیدات محلی و رقبای منطقهای تضعیف میکند.

اثرات اقتصادی و صنعتی تصمیم تعرفهای ترکیه
تصمیم جدید، چند تأثیر فوری و میانمدت دارد:
- تضعیف برنامهریزی بلندمدت واردکنندگان و تولیدکنندگان شبکهای؛
- احتمال تغییر موازنه واردات به نفع تأمینکنندگان درون اتحادیه اروپا یا کشورهایی با مزیت صادراتی به ترکیه؛ این تحولات میتواند به افزایش قیمت نهایی خودرو در بازار داخلی ترکیه منجر شده و باز توزیع تقاضا در میان برندها را سرعت ببخشد.
واکنش صنعت و پیامدهای سیاستگذاری
مدیران شرکتها، از جمله مدیرعامل تویوتا در ترکیه، نسبت به تغییرات ناگهانی هشدار دادهاند و آن را مخرب برای برنامهریزی سرمایهگذاری خواندهاند. از منظر سیاستگذاری، «تعرفههای گمرکی ترکیه» همزمان با حذف بعضی تعرفههای اضافی علیه آمریکا نشاندهنده راهبردی تازه در توازن منافع تجاری و حمایت از تولید داخلی است، ولی پیامد آن ممکن است افزایش هزینه واردات و فشار بر مصرفکننده و شبکه خدمات پس از فروش باشد.
نکته پایانی و راههای تعدیل شوک تعرفهای
برای کاهش اثرات منفی «تعرفههای گمرکی ترکیه» لازم است بازیگران صنعتی راهکارهایی چون تجدیدنظر در زنجیره تأمین منطقهای، تقویت تولید مشترک یا سرمایهگذاری در تولید داخل و مذاکره با نهادهای دولتی برای زمانبندی تغییرات سیاستی دنبال کنند. همزمان، مصرفکنندگان و بازار باید خود را برای بازتاب قیمتی و تغییر الگوی عرضه آماده کنند تا تکانههای ناشی از تعرفههای جدید مدیریت شود.
















