استاندار هرمزگان از امضای مجموعه‌ای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش تقریبی ۱۹۹ هزار میلیارد تومان خبر داد که هدف‌گذاری شده برای ایجاد حدود ۲۰ هزار فرصت شغلی مستقیم. این تحرک سرمایه‌ای نشانه‌ای از تلاش برای فعال‌تر کردن ظرفیت‌های بندری و انرژی‌ای استان است، اما فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون حل گلوگاه‌های ساختاری — از جمله محدودیت در بهره‌مندی لنج‌ها از طرح ملوانی و کمبود گمرک‌های فعال — این وعده‌ها به‌سختی به محصول ملموس تبدیل خواهد شد.
محتوای تفاهم‌نامه‌ها و اولویت‌های زیرساختی
استاندار در نشست با سرمایه‌گذاران که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، از امضای ۹ تفاهم‌نامه در قالب ۱۵ طرح خبر داد. دو محور شاخص که به‌عنوان موارد اولویت‌دار عنوان شدند عبارت‌اند از:
- خط انتقال آب از خلیج فارس (مرحله دوم) برای تأمین آب صنعتی و شهری؛
- توسعه خطوط انتقال نفت و ارتقای سکوهای تخلیه و بارگیری به‌همراه تقویت مسیرهای ریلی و جاده‌ای مرتبط با بارگیری بندری.
تقویت این زیرساخت‌ها اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نه تنها اشتغال‌زایی مستقیم بلکه افزایش توان لجستیکی و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی را به‌دنبال داشته باشد.
شکاف بین اعلام سرمایه و سدهای عملیاتی
با وجود اعلام رقم بزرگ سرمایه‌گذاری، نمایندگان بخش خصوصی دو مانع ساختاری برجسته را یادآور شدند:
- خارج ماندن ۴۶۵ فروند لنج هرمزگانی از طرح بار ملوانی که دسترسی آن‌ها به تسهیلات و محموله‌های خاص را محدود می‌کند؛
- کمبود گمرک فعال و رویه‌های اجرایی محدودکننده که فرایند صادرات و واردات هر لنج را دچار پیچیدگی و کندی می‌کند.
این محدودیت‌ها عملاً مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت بندری، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش جذابیت تجاری برای صاحبان کالا و سرمایه‌گذاران خارجی می‌شوند.
پیامدهای اقتصادی و ریسک‌های اجرایی
اگر تفاهم‌نامه‌ها با سرعت و شفافیت تبدیل به پروژه‌های قابل اجرا شوند، پیامدهای مثبت آن ملموس خواهد بود: رونق اشتغال محلی، تقویت زنجیره‌های ارزش صنایع نفت، انرژی و کشاورزی و ارتقای جایگاه هرمزگان در تجارت منطقه‌ای. اما در عین حال ریسک‌هایی نیز وجود دارد: فاقد شفافیت در زمان‌بندی و منابع تأمین مالی، ضعف هماهنگی بین نهادها و عدم اصلاح مقررات گمرکی می‌تواند منجر به تأخیر طولانی، افزایش هزینه‌های دولتی و نارضایتی عمومی شود.
راهبردهای پیشنهادی برای تحقق اهداف
- اولویت‌بندی سریع پروژه‌ها بر اساس قابلیت بهره‌برداری سریع و بازده اشتغال‌زایی؛
- رفع موانع قانونی و گمرکی برای لنج‌ها و تسهیل صدور مجوزهای مرتبط با طرح ملوانی؛
- ایجاد میز هماهنگی بین بخشی برای پیگیری زمان‌بندی، شفاف‌سازی منابع مالی و گزارش‌دهی عمومی مرحله‌ای.
این سه گام ترکیبی می‌تواند فاصله میان ارقام اعلامی و نتایج واقعی را کم کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت نماید.
جمع‌بندی
اعلام ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری برای هرمزگان، نشانه‌ای مثبت از توجه دولت به ظرفیت‌های منطقه است؛ اما تبدیل این اعداد بزرگ به پروژه‌های مؤثر نیازمند اصلاح موانع اجرایی و گمرکی، شفافیت مدیریتی و تمرکز بر اولویت‌های زیرساختی است. تنها در صورت همزمانی سیاست‌گذاری هوشمند و اقدام عملی می‌توان انتظار داشت این سرمایه‌گذاری‌ها به توسعه پایدار و اشتغال‌زایی واقعی در استان بینجامد.
