تفاهمنامه تازه میان راهآهن جمهوری اسلامی ایران و راهآهن قزاقستان، مسیر همکاری دو کشور در حملونقل ریلی را تسریع کرد؛ نتیجه اولیه این همکاری رشد قابلتوجه تبادل کالا در هشت ماه نخست ۲۰۲۵ است؛ از جمله افزایش نزدیک به هشتبرابر حمل غلات به ایران و چهار برابر شدن حجم کل بار جابهجا شده. این رخداد میتواند نقطهعطفی در شکلگیری کریدورهای منطقهای و ارتقای جایگاه ایران در شبکه ترانزیت قارهای باشد.
محتوای تفاهمنامه و اهداف عملیاتی
در شهر آلماتی، نمایندگان دو راهآهن، سندی امضا کردند که محورهای عملیاتی مشخصی دارد. اهداف کلیدی تفاهمنامه شامل تضمین ایمنی حملونقل، افزایش سرعت و کاهش زمان تحویل، توسعه حملونقل کانتینری در کریدور چین-قزاقستان-ترکمنستان-ایران، و تسهیل رویههای گمرکی و تبادل الکترونیکی داده است. طرفین همچنین هدف عددیِ رسیدن به ترانزیت یک میلیون تن کالا در سال را مطرح کردهاند و سازوکار تعرفهای ویژه برای رقابتپذیری در نظر گرفته شده است.

آمارها نشان از شتاب عملیاتی دارد
آمار هشت ماهه نشان میدهد حجم کل بار جابهجا شده میان دو کشور به ۸۱۵ هزار تن رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل چهار برابر شده است. این رقم شامل صادرات ۶۶۴ هزار و ۷۰۰ تن، واردات ۳۵۰۰ تن و ترانزیت ۱۴۷ هزار تن است. بیشترین رشد اما در حمل غلات از قزاقستان به ایران رخ داده؛ جایی که جابهجایی به حدود ۵۶۹ هزار تن افزایش یافته که تقریباً هشت برابر سال گذشته است. این تغییرات حکایت از افزایش ظرفیت عملیاتی و بهکارگیری موثر راهکارهای لجستیکی دارد.
پیامدهای اقتصادی و لجستیکی
توسعه این کریدور ریلی میتواند چند اثر مهم به همراه داشته باشد: تقویت امنیت غذایی از طریق دسترسی به غلات ارزانتر، کاهش هزینه و زمان حملونقل محمولات معدنی و کانتینری به بازارهای چین و جنوب آسیا، و ایجاد فرصتهای اشتغال در زنجیره حملونقل و زیرساختهای ریلی. افزون بر این، افزایش ترانزیت منطقهای به درآمدهای ارزی و بهرهمندی از نقش میانجی تجاری برای ایران کمک میکند.
چالشها و ملاحظات لازم
برای تحقق کامل اهداف تفاهمنامه، برخی نقاط باید مدنظر قرار گیرند:
- هماهنگی فنی شبکههای ریلی از حیث استاندارد ریل، بهرهوری لوکوموتیو و ظرفیت گمرکی؛
- سازوکارهای تضمین امنیت محمولات، جلوگیری از توقفهای غیرآگاهانه در مرزها و مدیریت هزینههای عملیاتی.
توصیههای راهبردی برای تثبیت مسیر توسعه
- تکمیل و همسانسازی زیرساختهای ریل، افزایش ظرفیت ایستگاهها برای بارگیری سریع و توسعه ترمینالهای کانتینری؛
- ایجاد پروتکلهای مشترک گمرکی و دیجیتالی شدن اسناد حمل برای کاهش توقف مرزی و شفافسازی فرایندها.
جمعبندی
نتایج اولیه نشان میدهد که تفاهمنامه تهران–آلماتی بیش از آنکه صرفاً یک قرارداد اداری باشد، میتواند هسته توسعه لجستیک منطقهای را تقویت کند. اگر سازوکارهای فنی، گمرکی و مدیریتی با شتاب و دقت اجرا شوند، افزایش حجم بارها و تثبیت ترانزیت یک میلیون تنی نه یک آرزو، که چشماندازی دستیافتنی خواهد بود که منافع اقتصادی و ژئوپلتیک ملموسی برای دو کشور و منطقه به همراه دارد.