کارفرمایانی که اقدام به استخدام اتباع خارجی فاقد مجوز کار یا دارای اقامت غیرقانونی در ایران می‌کنند، با جریمه‌های سنگین مالی و حتی مجازات حبس مواجه خواهند شد. بر اساس قوانین جاری، استفاده از نیروی کار خارجی بدون پروانه کار معتبر، تخلف محسوب می‌شود و برخورد قانونی با آن در دستور کار نهادهای نظارتی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، ماده ۱۲۰ قانون کار تصریح می‌کند که اتباع بیگانه تنها در صورتی مجاز به اشتغال در ایران هستند که دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و پروانه کار قانونی دریافت کرده باشند. همچنین ماده ۱۸۱ این قانون، به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز یا استفاده از آن‌ها در مشاغلی غیر از موارد درج‌شده در پروانه کار را ممنوع اعلام کرده و برای متخلفان، مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز در نظر گرفته است.
بر اساس بند «ج» ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کارفرمایانی که به‌صورت غیرقانونی از خدمات نیروی کار خارجی استفاده کنند، به پرداخت جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه برای هر روز اشتغال غیرمجاز محکوم می‌شوند. با توجه به مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴، این مبلغ معادل یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۲۵ تومان برای هر روز است و در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر خواهد شد.
کارشناسان حوزه کار و اشتغال هشدار می‌دهند که حضور اتباع غیرمجاز در بازار کار کشور، علاوه بر تهدید امنیت شغلی نیروی کار داخلی، تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی بهداشتی به همراه دارد. به همین دلیل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ساماندهی اشتغال اتباع خارجی تأکید کرده و تنها به افرادی مجوز فعالیت می‌دهد که حضورشان در کشور قانونی و قابل شناسایی باشد.
در همین راستا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز با اشاره به مشکلات ناشی از اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی، اعلام کرده است که شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی تحت هیچ شرایطی مجاز به به‌کارگیری اتباع غیرمجاز نیستند و در صورت تخلف، با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد.
با توجه به نرخ بالای بیکاری در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان داخلی، کارشناسان بر ضرورت اولویت دادن به نیروی کار ایرانی در فرآیند جذب و استخدام تأکید دارند. به‌کارگیری اتباع غیرمجاز نه‌تنها فرصت‌های شغلی را از شهروندان داخلی سلب می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی و امنیتی در سطح جامعه خواهد بود.
در نهایت، قانون‌گذار با هدف حمایت از نیروی کار داخلی و حفظ نظم بازار اشتغال، مجازات‌های مشخصی را برای کارفرمایان متخلف در نظر گرفته است. رعایت این قوانین، گامی مهم در جهت ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای امنیت شغلی در کشور به شمار می‌رود.
