دادستان‌های ویژه کره جنوبی با طرح اتهاماتی جدی علیه «یون سوک یول»، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار صدور حکم بازداشت وی شدند. این درخواست در پی تحقیقات مربوط به اعلام حکومت نظامی کوتاه‌مدتی است که در سوم دسامبر سال گذشته توسط یون اعلام شد و جنجال‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
بر اساس بیانیه رسمی دادستانی، اتهامات مطرح‌شده علیه یون شامل «سوءاستفاده از قدرت» و «اخلال در روند عدالت» است. دادستان‌ها معتقدند که اقدام وی در اعلام حکومت نظامی، که تنها شش ساعت دوام داشت، مصداق بارز تلاش برای شورش و نقض قانون اساسی بوده است.
در جریان آن رویداد، نیروهای امنیتی با مسدود کردن ساختمان پارلمان، مانع ورود نمایندگان شدند؛ اقدامی که باعث شد برخی از قانون‌گذاران برای ورود به ساختمان از دیوارها بالا بروند. در نهایت، پارلمان با برگزاری جلسه‌ای فوری، این حکومت نظامی را با رأی قاطع رد کرد.
یون سوک یول روز شنبه برای پاسخگویی به اتهامات در دفتر دادستانی حاضر شد و چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. با این حال، تیم حقوقی وی در بیانیه‌ای اعلام کرد که دادستان‌ها تاکنون هیچ مدرک مستندی برای اثبات اتهامات ارائه نکرده‌اند. وکلای یون همچنین تأکید کردند که برای جلوگیری از صدور حکم بازداشت، به دادگاه مراجعه خواهند کرد.
پرونده یون سوک یول اکنون به یکی از حساس‌ترین موضوعات سیاسی و قضایی کره جنوبی تبدیل شده و توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. نتیجه این پرونده می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر آینده سیاسی کشور و نحوه برخورد با سوءاستفاده از قدرت در سطوح بالای حاکمیت داشته باشد.
