در پی دستور جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تمدید و تسهیل مقررات مالیاتی در شرایط خاص، کارشناسان اقتصادی این اقدام را یکی از مؤثرترین ابزارهای حمایتی دولت برای تقویت پایداری اقتصادی کشور و حمایت از فعالان بخش خصوصی در برابر تبعات احتمالی ناشی از شوک‌های جنگی توصیف می‌کنند.
وحید شاملو، پژوهشگر اقتصاد عمومی، در تحلیلی با اشاره به اثرگذاری این تصمیم گفت: «در مواجهه با هر بحران ژئوپلیتیکی یا شوک جنگی، نخستین چالش برای بازار، نوسان در انتظارات فعالان اقتصادی و آشفتگی در جریان نقدینگی و تصمیم‌سازی است. بخش خصوصی در چنین وضعیتی، بیش از هر چیز نیازمند فضایی باثبات و سیاست‌های حمایتی مشخص، به‌ویژه در حوزه مالیاتی است.»
وی ادامه داد: «تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی و متعادل‌سازی ضرایب سود بر اساس واقعیت‌های روز بازار، به بنگاه‌ها این امکان را می‌دهد که منابع خود را از نگرانی مالیاتی به سمت حفظ ظرفیت تولید و اشتغال هدایت کنند. این اقدامات همچنین مانع از موج تعطیلی یا تعدیل در بنگاه‌های کوچک و متوسط شده و نقش مهمی در حفظ اشتغال ایفا کرده است.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای مثبت روانی این سیاست گفت: «هم‌راستایی سیاست‌های مالیاتی با واقعیات اقتصادی، به فعالان بازار نشان می‌دهد که دولت شرایط آن‌ها را درک می‌کند و در مقام شریکی حامی، آماده همکاری است. همین رویکرد مشارکت‌جویانه منجر به تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای اعتماد بین دولت و مردم، حتی در دوره‌های پس از بحران خواهد شد.»
شاملو در جمع‌بندی سخنان خود اظهار داشت: «این‌گونه رویکردهای حمایتی نه‌تنها نقش فوری در کاهش فشار بر اقتصاد دارند، بلکه بستر مناسبی برای بازسازی، سرمایه‌گذاری مجدد و تقویت بنیه تولیدی کشور در دوره آرامش پس از بحران فراهم می‌کنند. موفقیت دولت در طراحی این بسته‌های هدفمند، می‌تواند الگویی مفید برای سیاست‌گذاری در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز باشد.»
این تصمیم، مصداقی از نقش انعطاف‌پذیری مالیاتی در حمایت از تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر تکانه‌های پیش‌بینی‌نشده است؛ رویکردی که می‌تواند در تقویت ثبات بازار، افزایش اعتماد عمومی و تسهیل مسیر گذار به توسعه پایدار نقش کلیدی ایفا کند.
