دادستان تهران با اشاره به اقدامات قضایی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، از رفع تعهدات ارزی بالغ بر ۷.۵ میلیارد یورو خبر داد و گفت که تاکنون حدود ۷۰۰ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است.
وصول تعهدات ارزی با اقدامات قضایی در دادسرای تهران
علی صالحی، دادستان تهران، با اشاره به دستورات ریاست قوه قضاییه و تشکیل کمیتهای در دستگاه قضا جهت مقابله با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز، اظهار کرد که جلسات این کمیته بهصورت مستمر و با حضور متولیان امر برگزار میشود . وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰۰ پرونده در دادسرای تهران در این خصوص تشکیل شده است، تصریح کرد که ۳۰ نفر از متهمان این پروندهها با صدور قرار قانونی به زندان معرفی شدند که از این تعداد، ۱۷ نفر مدیران عامل شرکتها و ۱۳ نفر ذینفعان اصلی کارتهای بازرگانی بودهاند .
دادستان تهران با اشاره به اقدامات مؤثر قضایی انجامشده، گفت که تاکنون حدود ۹۰ درصد از این شرکتها نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرده و ۷ نفر از مدیران عامل این شرکتها نیز بهصورت کامل تعهدات خود را ایفا کردند. وی تأکید کرد که بر اساس گزارشات واصله از بانک مرکزی به دادسرای تهران، بالغ بر ۲ میلیارد یورو توسط این شرکتها تاکنون رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است .
تشکیل پرونده و ارسال به دادگاه
صالحی در خصوص پروندههای قضایی تشکیلشده، گفت که برای ۶ نفر از متهمان این پروندهها قرار جلب دادرسی صادر و پروندههای آنان با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. وی با اشاره به یک پرونده مهم در این زمینه، بیان کرد که در روزهای اخیر یکی از مدیران عامل شرکتهای متخلف، مبلغ ۴۵ میلیون دلار بهصورت نقد با منشأ خارجی تحویل بازپرس پرونده داد که صورتجلسه شده و به بانک مرکزی تحویل داده شد .
تعیین تکلیف بیش از ۲۴ میلیارد یورو
دادستان تهران در پایان با قدردانی از اقدامات همکاران خود در دادسرای تهران و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز، خاطرنشان کرد که حسب اعلام مدیران بانک مرکزی، تاکنون بالغ بر ۷.۵ میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته و بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است . رفع تعهد ارزی به معنای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور یا انجام معاملاتی است که ارزش آن معادل ارز دریافتی باشد و یکی از ابزارهای مهم مدیریت جریانهای ارزی در کشور محسوب میشود .
